بيان مشترك
صادر من جمعيات النفع العام والقوى المدنية المناهضة للتعسف الرقابي
إلغاء الرقابة على الكتب مطلب حضاري
منذ استقلال دولة الكويت والمشروع الثقافي كان لصيقا بكل مشاريع بناء الكويت الحديثة عمرانيا وتشريعيا ومؤسسيا، وأنشئت من اجل تكريس هذا المشروع الثقافي المتصل بتعزيز التنمية البشرية العديد من المؤسسات الرسمية والشعبية القادرة على النهوض بذلك المشروع الثقافي الذي لم يتوقف تأثيره على الكويت فقط بل أمتد إلى العالم العربي ، ومنذ بداية الثمانينيات واجه ذلك المشروع الثقافي تراجعا بطيئا تحت وطأة الاعتبارات السياسية وتنامي الأفكار والتيارات المتشددة التي ترفض التعددية وقيم التسامح والقبول بالثقافات الأخرى، وكان معرض الكويت للكتاب من أوائل الجهات التي ذهبت ضحية للواقع السياسي والاجتماعي الجديد، بعد أن عانى من التزمت الرقابي والوصاية المركزية على عقول الناس.
لقد عبرنا كمؤسسات وقوى فاعلة في المجتمع أكثر من مرة عن رفضنا واستنكارنا لأسلوب الرقابة المفروضة على دون أن نجد من يستشعر خطورة غياب الثقافة الجادة والبحث العلمي الرصين وترك الساحة لكل ما هو مسيء لصورة الكويت الحضارية.
من هنا وجدنا نحن الموقعين على هذا البيان، أنه من واجبنا هذا العام أن نرفع صوتنا مجتمعين ونعلن عن مطالبتنا بإلغاء الرقابة على الكتب وكل الإصدارات الفكرية والأدبية والفنية الأخرى، وتنطلق هذه المطالبة من خمسة ركائز أساسية :
أولا : لم تُفرض الرقابة على معارض الكتب الثلاثة الأولى في تاريخ الكويت ولم ينتج عن تلك الخطوة المتقدمة انهيار في البناء الاجتماعي أو الأخلاقي للمجتمع، وفي الوقت الذي زدنا نحن فيه من جرعات الرقابة المفروضة على معرض الكتاب ألغت إدارة معرض الكتاب في إمارة الشارقة الرقابة على معرضها السنوي، كما سُمح للكثير من الكتب التي منعت في الكويت بالتداول في معرض الرياض السنوي للكتاب.
ثانيا : أن بقاء مفهوم الرقابة في الوقت الذي تشهد فيه وسائل الاتصالات ثورة بكل المعاني أصبح غير ذي جدوى كما انه يعزز مقولة أن كل ممنوع مرغوب .
ثالثا : أن دور النشر المشاركة في معرض الكتاب امتلكت بفضل الخبرة المتراكمة أسلوبا مسبقا في التعامل مع منظومة الرقابة المتذبذبة، فصارت ذاتية/مسبقة من قبل أصحاب دور النشر وهذا يعني وصول عناوين محدودة/معينة فقط، أي تلك التي لا ترقى لبناء قارئ حقيقي يحتاج لإثراء مكتبته الخاصة بالجديد المميز.
رابعاً : إن اعتماد منهج "تصنيف" الإصدارات وفق الفئة العمرية ، سيتيح المجال لحرية وجودها للقارئ والباحث على السواء، دون المساس أو الإخلال بـ مبادئ التربية، علما بأن هذا الأسلوب متبع في العديد من الدول المتقدمة.
خامساً: إن نظام الرقابة إنما هو نظام يُقصي ويمنع ويلغي ويصادر حقوق الآخرين ورغباتهم، وهذا يتنافى مع معنى الحرية التي كفلها دستور دولة الكويت، فإن الحق في المعرفة والاطلاع والتعلم والبحث والقراءة، إنما هـو من حقوق تشكيل وبناء الفرد، وبالتالي حقوق الإنسان، ومنعه منها يعني تعطيل بناء الإنسان وحماية للجهل.
إن الموقعين على هذا البيان بما يمثلونه من قطاعات واسعة ومتنوعة من الشعب الكويتي يؤكدون تمسكهم بنشاط معرض الكويت الدولي للكتاب لأنه ملك لجميع الكويتيين المهتمين بممارسة حقهم في القراءة والاختيار، ويعلنون مجددا مطالبتهم بإلغاء الرقابة المسبقة على الكتب حتى تستعيد الكويت مكانتها الثقافية عربيا ودوليا.
أسماء الجهات الموقعة على البيان :
مظلة العمل الكويتي معك - انور عبدالقادر الرشيد
|
اضف تعليقك 
